مجلس إدارة الشركات: 10 واجبات و 6 مهام استراتيجية
في الشركة التي نعمل فيها نلاحظ وجود نزاعات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية,
الأمر الذي انعكس على نشاط الشركة والمساهمين والعاملين.
ونود التعرف على الممارسات المتميزة للعلاقة السليمة بين سلطات الشركات الناجحة
ومصدر قوة كل من مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية، وما أهم مهام وواجبات ومسؤوليات
مجلس الإدارة في الممارسات الناجحة للشركات؟
سعود وعبد الله وإحسان
موظفون في إحدى الشركات
الإجابة:
من المتعارف عليه في بيئة الأعمال والمنظمات الإدارية أن جهات الاختصاص الداخلي
في إدارة وحوكمة الشركات ولأي شركة خاصة أو عامة تتمثل في ثلاث فئات: الأولى هي الجمعية
العمومية للمساهمين، والممثلة في مجلس الإدارة, والثانية الإدارة التنفيذية الشاملة
للإدارة العليا والوسطى والعاملون، أما الثالثة فهي الجهات الخارجية, ممثلة في الجهات
الحكومية الرقابية ذات العلاقة والعملاء والموردون والمجتمع المحلي بقيمه وأعرافه وأخلاقياته
وعاداته المنبثقة من ثقافته وحضارته.
توتر العلاقات بين السلطات التنفيذية للشركة مشكلة قديمة جديدة
تعد النزاعات والصراعات واختلاف وجهات النظر بين المستويات الإدارية: (مجلس
الإدارة، الإدارة العامة، والمساهمون أو المالكون) مشكلات قديمة حديثة ويقع ذلك في
غالبية الشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، المساهمة وغير المساهمة، وما زالت مستمرة،
وتطورت آفاقها ونتائجها وحلولها بتطور مدارس إدارة الأعمال في الغرب والشرق، وإن كان
في الغرب وبالذات في الولايات المتحدة زاد الاهتمام بها وبإيجاد الحلول لها، نظرا لتطور
الأساليب الإدارية وتعدد البحوث والدراسات، ومساهمة الصحافة ومجلات الأكاديمية المتخصصة،
التي أسهمت مع بعض الأساتذة والباحثين المتميزين في دراستها وإيجاد حلول علمية مناسبة
لها.
الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي (المدير العام)
كان وما زال ثمة جمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في منصب واحد
ومع التطور التاريخي تم فصل هذا المنصب إلى اثنين أحدهما لرئيس مجلس الإدارة والآخر
للرئيس التنفيذي أو المدير العام. وذلك لإعطاء كل منهما الحرية في اتخاذ القرار والابتعاد
عن تضارب المصالح.
تركيز المدير العام على أعمال الإدارة اليومية والأمور التشغيلية والتنفيذية
من خلال صلاحيات ومسؤوليات مقترنة بتوازن مع صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس
الإدارة لتكوين مرجعية الرقابة والإشراف، أو ما تم الاصطلاح عليه بتوازن السلطة في
عدم التداخل والتضارب أو الاستئثار بالسيطرة والقوة.
مشكلات الشركات المحلية
لا شك أن مشكلات الشركات المحلية في مجال (علاقات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية،
والمالكين أو المساهمين) هي مشكلات قائمة وموجودة مثلها مثل مشكلات الشركات العالمية
الأخرى، ونجح كثير من الشركات السعودية الكبيرة والصغيرة ، سواء المساهمة منها وغير
المساهمة في التغلب على هذه المشكلات بفضل وعي القائمين عليها والاستفادة من الممارسات
العالمية الناجحة في هذا المجال لضمان نجاح هذه الشركات واستمرارها وزيادة أرباحها.
في الجانب الآخر, هناك شركات محلية ليست قليلة تعاني هذه المشكلات وتتعثر في
أدائها وأرباحها نتيجة بعض الممارسات والنزاعات بين أعضاء مجالس إداراتها وبين مديريها
التنفيذيين وبين المساهمين أو المالكين. وهذه الشركات قد تكون عاجزة عن حل مشكلاتها
بسبب سيطرة بعض أطراف النزاع، وبعضها تتفرج على مشكلاتها بلا حلول، وتبقى الحلول في
يد كبار المسؤولين في هذه الشركات والاستفادة من تطور الفكر الإداري الحديث والاستشارات
الإدارية من بيوت الخبرة المتعددة، والاستفادة من مفهوم إدارة وحوكمة الشركات وحل مشكلاتها
الإدارية وتطبيق مفهوم الهيكلية المتوازنة بين فئات سلطاتها، والاستفادة من تجارب وخبرات
وممارسات الشركات العالمية والمحلية التي نجحت في حلول مشكلاتها في هذا المجال.
مصادر قوة مجلس الإدارة متداخلة بالإدارة والمساهمين
تنبع قوة مجلس الإدارة الحقيقية في الشركات من انتخابهم من الجمعية العمومية
وتكون الضغوط عليهم من المساهمين والحوكمة والمجتمع مجتمعين، وبدأ مجلس الإدارة يوجه
الأسئلة الإشرافية والرقابية مطالبين الإدارة العليا بالإجابات عن استفساراتهم. هذا
وأسهمت الصحافة الأمريكية البارزة مثل Wall Street Journal وبزنس ويك Business Week في هذا التطور الجديد, إضافة إلى بعض المجلات الأكاديمية المشهورة مثل Harvard Business Review في الحديث وعرض كثير من الحالات غير
السوية في تشكيل وآليات مجالس إدارات كثير من الشركات بما يؤكد التكاسل والاسترخاء
لأعضاء مجلس الإدارة. كما بدأت الصحافة تلقي بثقلها على تركيز عضوية مجلس الإدارة بأسماء
مهمة، وتشير إلى عدد مجالس الإدارة التي يمثلون فيها المساهمين بنوع من السخرية كما
أشارت له مجلة Business
week بأن السيد كولنبرق Colneberg رئيس مجلس إدارة Goldman Sachs عضو في 35 مجلسا والسيد ميرت Meritt عضو في 138 مجلس إدارة ما يجعل مهمتهم صعبة بل مستحيلة
القيام بها نظرا لتعدد العضويات وضيق الوقت.
يقوم المساهمون بدورهم من خلال الجمعية العمومية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة
أو مجلس المديرين. وتختص الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توصية مجلس الإدارة
باختيار مراجع الحسابات الخارجي، لذلك فإن مجلس الإدارة بإطاره العام نابع من دور الجمعية
العمومية للمساهمين، ومرتبط بالتبادل والتماثل والتكامل مع قوة تمثيلها ودرجة وحجم
وجدارة أعضائه، ومصدر قوة رئيس المجلس، وكذلك جدارة ونقاط قوة الرئيس التنفيذي أو المدير
العام.
أهمية الهيكلية المتوازنة بين المجلس والإدارة العامة
أكدت الدراسات الحديثة في دراسة مهام مجالس الشركات أهمية إيجاد الهيكلية المتوازنة
لمجلس الإدارة والإدارة العليا من خلال فصل المسؤوليات وتحديد الصلاحيات. كما عالجت
أهمية المعرفة العلمية والعملية في حقل التخصص للشركة من عضو مجلس الإدارة، وكذلك التركيز
على أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين ممن يتمتعون بالاستقلالية.
تطور وتغيير الدور
نظرا لسيطرة الأعضاء التنفيذيين الداخليين بنسبة 75 في المائة على الشركات في
الغرب، إلى وقت قريب، والأعضاء الخارجيون مثل المديرين المتقاعدين أو المالكين للأسهم
بنسبة تصل إلى 25 في المائة، فقد تغيرت النسبة لصالح الأعضاء غير التنفيذيين مع ظهور
مفهوم حوكمة الشركات، حتى يتمكن مجلس الإدارة من السيطرة في الإشراف والرقابة من منطلق
الاستقلالية والحيادية التي تعد أحد أسس حوكمة الشركات.
دور مجلس الإدارة يتمثل في المحافظة على مصالح المساهمين
يرى بعض المختصين بدراسة شؤون مجالس الإدارات أن مجلس الإدارة ليس له علاقة
بالفرد وفكره وموهبته وجدارته وأهليته وخبرته، بل بمجموعة من الأفراد أو الأشخاص ممن
يتم اختيارهم كمجموعة من المساهمين كوكلاء عنهم ومؤتمنين بتمثيلهم في إدارة شؤون الشركة
من منطلق الحفاظ على استثماراتهم المالية وتطويرها أو زيادتها مع مرور الوقت. لذلك
فهم كأفراد ينطلقون من مرجعية الائتمان والوكالة في تحقيق هدف أو أهداف محددة للشركة
من خلال مديريها التنفيذيين الذين يعملون بشكل يومي في الأمور التشغيلية.
فهم بذلك ليسوا تنفيذيين بل موجهون ومشرفون ومراقبون وصولا إلى الأداء والإنجاز
المتوقعين, وتؤدي المرجعية القانونية لدورهم ومهامهم التي تقع بين الإدارة العليا التنفيذية
والمساهمين إلى جعل مهمتهم الوسطية ليست سوى مهمة فكرية في منح البصيرة للإدارة العليا
التنفيذية من خلال الحوار والنقاش وطرح الأسئلة وطلب التفسيرات المعززة للقرارات المتخذة
لتأكيد أن ذلك كله يصب في النهاية نحو إنجاز التوقعات المتفائلة التي جاء بها المديرون
والعاملون, والتي يحلم بها المساهمون.
مساءلة مجلس الإدارة والإدارة العامة
إذا كانت مساءلة الموظفين تكون من مسؤولية الإدارة العليا، فإن مساءلة الإدارة
العليا تكون أمام مجلس الإدارة الذي يكون بدوره مساءلا أمام المساهمين.
ويعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين مقصودا منه تحقيق مصالح المساهمين،
واختيار الإدارة العليا لتنفيذ الأعمال اليومية من مجلس الإدارة مقصودا منه مصالح المساهمين،
واختيار الإدارة العليا للعاملين في جميع النشاطات المحققة لهذه المصالح كذلك.
مهام وواجبات مجلس الإدارة للشركات
تتمثل أبرز المهام العامة لمجلس الإدارة كما حددها بعض المتخصصين في إدارة الأعمال
فيما يلي :
المهام العامة لمجلس إدارة الشركة
1 - تحديد ووضع الاستراتيجية العليا للشركة بمكوناتها من رؤية ورسالة وأهداف
وقيم أساسية.
2 - التحديد الاستراتيجي لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المعروفة
عالميا بنظرية الاستراتيجية الإدارية العليا SWOT.
3- البحث والاختيار وتعيين المدير العام والمراقبة والإشراف على أدائه.
4- دعم ومساندة وتوجيه البعد الاستراتيجي للشركة.
5- تبني الاستراتيجية وتخصيص الموارد المالية لها وإدارتها وصيانتها وتطويرها.
6 - إدارة الأصول الخاصة بالشركة واستثماراتها بكفاءة وفاعلية.
7- القيام بمراجعة سنوية لسياسات تعيين المدير العام وفريق الإدارة العليا.
8 - دعم وتطوير وتحسين الصورة الإيجابية العامة للشركة في عيون أفراد المجتمع.
9 - ترسيخ ودعم مسيرة الشركة المستدامة للمستقبل القريب والبعيد وتأكيد معدلات
النمو المتزايدة.
10- دعم الميزة التنافسية المستدامة للشركة.
متطلبات بيئية مجتمعية تتمثل في التالي:
1 - وضع حد أعلى للرواتب والتعويضات للإدارة العامة.
2 - المحافظة على البيئة من منظور شمولي.
3 - القيام بتعيين وإنهاء خدمات المديرين التنفيذيين.
4 - الاهتمام والعناية بالموظفين والعاملين.
5 - تجنب مخاطر الاحتيال في أعمال الشركة.
6 - الإشراف واعتماد شراء وبيع الموجودات ذات القيمة للشركة.
7- إقرار واعتماد الاستثمارات والمشاريع، وتفويض السلطة، وسياسة الخزانة وسياسات
إدارة المخاطر.
تطوير المهام الاستراتيجية
ويمكن تطوير مهام استراتيجية من خلال نشاطات تفضيلية كما يلي:
أ- المهام الاستراتيجية
1- صياغة الرؤية المستقبلية Vision والرسالة Mission والأهداف والقيم الأساسية Core Value ومعايير الأداء وقياس النتائج.
2- عمل البحوث والدراسات الاستراتيجية الإدارية المتعارف عليها بنقاط القوة
والضعف والفرص المتاحة والمخاطر SWOT.
3- اعتماد الخطة قصيرة المدى والميزانية العامة والتشغيلية لمدة عام والالتزام
الأولى لخطة الأعوام الخمسة.
ب- المهام التشغيلية
1- اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ولوائح الصلاحيات والمسؤوليات للإدارة العليا.
2- إقرار نظام الأداء ونظام سلم الرواتب.
4- إقرار السياسات الرئيسة للموارد البشرية والموجودات المالية ومتابعة تطبيقها.
5- إقرار الأنظمة التقنية الرئيسة وتعميق نظم استخدام المعلومات والاتصالات
الإلكترونية المعاصرة.
6- متابعة سلامة الشركة لمنع المخاطر وضمان السلامة للعاملين من الحوادث أو
الحرائق أو إصابات العمل.
عناصر تقييم مجلس الإدارة
قامت مجلة أعمال اليوم Business Today بعمل مسح علمي للتعرف على أهم المؤشرات في عناصر تقييم مجلس الإدارة ووجدت
المؤشرات التالية:
1- القبول الشامل للمساءلة أمام الجمعية العمومية.
2- الشفافية والإفصاح الشامل.
3- استقلالية اتخاذ القرارات.
المصدر:
http://www.aleqt.com/2008/11/03/article_161738.html
